بررسي فقهي حقوقي قاعده «تلف مبيع در زمان خيار» (عنوان عربي: دراسة فقهيه حقوقية عن قاعدة «تلف المبيع في زمن الخيار»)

چکیده:

چکیده فارسي:
قاعده فقهي «التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له» به اين معني است که اگر جنس فروخته شده در مدتي که کي از طرفين حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کيسه کسي محسوب مي شود که خيار و حق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ايران نيز اين قاعده را پذيرفته و در ماده 453 قانون مدني آن را گنجانده است. با توجه به اين که در اصل قاعده و اين مقرره قانوني ابهاماتي وجود دارد انجام پژوهشي جامع را مي طلبيد که در اين تحقيق تا حد امکان صورت گرفته است. اين قاعده خلاف مقتضاي ملکيت است و در تفسير قاعده مذکور بايد به قدر متيقن اکتفا نمود. فقها براي توجيه اين که تلف مال بر عهده غير مالک مال محسوب نشود بيان مي دارند که يک لحظه قبل از تلف عقد بيع منفسخ مي شود و وارد کيسه دارايي بايع مي شود و تلف از آن مالک محسوب مي شود همانند قاعده تلف مبيع قبل از قبض. برخي از فقها اين قاعده را ادامه ضمان معاوضي قبل از قبض مي دانند. با توجه به مباني فقهي قاعده در ماده 453 قانون مدني بايد به اين نکته توجه داشت که اگر در عقد بيعي کي از طرفين حق فسخ عقد را براساس کي از خيارات سه گانه مجلس ا شرط ا حيوان داشت و طرف ديگر هيچگونه حق فسخي نداشت و مبيع تلف شد از کيسه دارايي کسي محسوب مي شود که حق فسخ ندارد. از ديگر دستاوردهاي تحقيق اين که اگر موضوع معامله مبيع کلي باشد قاعده جاري نيست همچنين قاعده تلف در زمان خيار در خصوص تلف ثمن جاري نيست.

چکيده عربي:
اِنَّ القاعدة الفقهية عن«تلف المبيع في زمن الخيار لمن لاخيارَ له» علي معني اذا تلف المبيع في زمن خيار احد الطرفين الذي له حق الفسخ، فَمِن مال الطرف الذي، لاخيارَ له و لا حقَّ الفسخ. وَ تَقَبَّل المقنّنون الايرانيون هذه القاعدة و اَدخلوها في مادة 453 من القانون المدني.
مع اَنَّ في اُسّ القاعدة غوامضَ، فکانت القاعدة تطلب دراسة شاملة عالجناها في المقال علي قدر الممکن.
هذه‌القاعدة مخالفة مقتضي الملکية فليکتَفِ بالقدر المتيقَّن في‌توجيه القاعدة المذکورة.
و الفقهاء يقولون اِنَّ عقد البيع منفسخ قبل التلف و داخل في مال البائع و التلف يکون للمالک قاعدة تلف المبيع قبل القبض.
لکنَّ الفقهاءَ بعضَهم يعتقدون بأنَّها إدامة الضمان المعاوضي قبل القبض.
بالنظرإلي مباحث فقهية حولَ القاعدة في مادة 453 فلينظر إلي اَنَّهُ اذا کان لِاَحد الطرفين حق الفسخ في عقد البيع علي الخيارات الثلاث (المجلس، الشرط، الحيوان) ولم يکن للطرف الآخر حقّ الفسخ و تلف المبيع، فالتَّلف علي مَن لا فسخَ له.
من نتائج هذاالتحقيق هو إذا کان موضوع المعاملة مبيعاً کلياً فلا تجري القاعدة کما لا تجري قاعدة التلف عند تلف الثمن.

جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213891906.pdf” save=”1″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]