مقالات فارسی حقوق

نسبت مجازات هاي بازدارنده با تعزيرات در حقوق کيفري ايران (عنوان عربي: علامة العقوبات الرادعة بالتعزيرات في الحقوق الجزائية الايرانية)

چکیده:

چکیده فارسي:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دربازنگري قانون مجازات هاي اسلامي قسمي ديگر از مجازات ها با عنوان «مجازات هاي بازدارنده» به چهار قسم حدود، قصاص، ديات و تعزيرات اضافه شد. اين مجازات با اين عنوان برخلاف چهار قسم قبلي، هيچ سابقه اي در فقه و حقوق ما ندارد؛ درمورد ماهيت مجازات بازدارنده نظرهاي مختلفي ارايه شده به نظر مي رسد مجازات بازدارنده همان تعزير است و از مصاديق ملاک دوم تعزيرکه عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آميز و مغاير با مقررات و نظامات حکومتي، مي باشد. لذا مجازات بازدارنده زير مجموعه و تحت عنوان کلي تعزيراست و احکام تعزيرات بر آن بار مي شود. بنابراين بين «تعزيرات» و «مجازات بازدارنده» رابطه «عموم و خصوص مطلق» وجود دارد. در اينجا تعزيرات عام است و به دو بخش تعزيرات شرعي و تعزيرات حکومتي بر حسب ملاکات آن تقسيم مي شود و مجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزيرات عني تعزيرات حکومتي مي باشد. علماي اهل سنت از ملاک دوم تعزير عني ارتکاب رفتار مفسده آميز تعبير به «التعزير لمصلحة العامه» مي کنند و اين نشان مي دهد فقهاي عامه تعزيرات حکومتي را جايز مي دانند.

:چکیده عربي
بعد الثورة الاسلامية الايرانية، انقسمت العقوباتُ اربعة اقسام؛ هي: الحدود، القصاص، الديات، و التعزيرات. بعد التنقيح اُضيف قسمٌ آخر إلي الأقسام و هو «العقوبات الرادعة» و هذا غير مسبوق في فقهنا و حقوقنا؛ و لِماهية هذا القسم آراء مختلفة، اَهمُّهما خمسة:
-1العقوبات الرادعة مِن مصاديق الامر بالمعروف و النهي عن المنکر فتعتَبُرمن باب الحِسبَة.
-2لَيسَت العقوبات الرادعة عقوبات مستقلة بل تُنفَذُ من جانب المحکمة بصفة العقوبات التکميلية للتعزيرات.
-3العقوبات الرادعة من مصاديق الاجراءات التأمينية و التربوية.
-4العقوبات الرادعة هي التعزير و تُنفَذُ في الاعمال التي تُعتَبر في الشرع معصية.
-5العقوبات الرادعة هي التعزير و من مصاديق البرهان الثاني لممارسة التعزير اَي ارتکاب الاَعمال المُفسدة فَتُنفَذُ في الاعمال التي لا تُعتَبر في الشرع معصية، لکن ارتکابها ينتهي إلي إيجاد الفساد و اختلال نظام المجتمع الاسلامي.
و يبدو اَنَّ الرأي الخامس صحيح فلذلک العقوبات الرادعة تُنفَذُ أحکامُ التعزيرات فيها.
وبين «التعزيرات» و «العقوبات الرادعة» نوعٌ من «رابطة العموم و الخصوص».
و علماء السُّنة يعتبرون البرهان الثاني لممارسة التعزير «التعزير لمصلحة العامة». و هذا يشير إلي اَنَّ الفقهاء عامّة يجوزون التعزيرات الحکومية.

جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

Download-Logo22

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213891901.pdf” save=”1″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

دیدگاهتان را بنویسید