تحليل مدل نهادي – حمايتي حقوق زنان در کنوانسيون رفع کليه اشكال تبعيض عليه زنان

يکي از اصلي ترين معيارها در ارزيابي حقوق زنان، معيار عدم تبعيض است. اين معيار براي مقايسه برابري زنان و مردان در برخورداري از حقوق بشر به کار گرفته مي شود. به طور کلي حقوق بشر هر گونه تبعيض عليه زنان را که مانع برخورداري آنها از هر يک از نسل هاي حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شود، منع کرده است. عليرغم تعهدات بين المللي دولت ها بر ارتقاي برابري در برخورداري از حقوق بشر و با وجود تلاش هاي درخور توجه، هم چنان اين حقيقت تلخ وجود دارد که شرايط زندگي زنان تقريبا در تمامي شاخص هاي رفاه اجتماعي نسبت به مردان از وضعيت مطلوب برخوردار نيست. در واقع تداوم و فراگيري خشونت عليه زنان در تمامي نقاط دنيا موجب به خطر افتادن زندگي زنان در هر دو عرصه عمومي و خصوصي شده است. با همه تحولاتي که در ارتباط با حقوق بشر و در راستاي تحقق واقعي حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم وضعيت فرودست زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان وضعيت و حالت طبيعي و معمول توصيف مي شود که آموزه هاي مذهبي و سنت هاي فرهنگي نيز آن را تجويز مي کنند. پاردوکس فيمينيستي که طرفداران اين مکتب با آن روبرو هستند ما را به سمت اين پرسش بنيادين سوق مي دهد که چگونه بايد به اين هدف دست يابيم که زنان به يک فاعل مستقل در عرصه تصميم گيري داخلي و بين المللي تبديل شوند. کوتاه سخن آنکه نگرش اتخاذ شده در اين پژوهش از منظري است که مي کوشد شاخص هاي حداکثري را در کنوانسيون رفع تبعيض فراروي خود قرار دهد.