چکیده:
چکيده فارسي:
پيشرفت جوامع بشري، رشد جمعيت، مواجهه با کمبود اراضي مستعد براي ساخت اماکن اقامتي بدون تعرض به فضاهاي غيرمسکوني و تغيير کاربري هاي ديگر در مناطق سياحتي و زيارتي، کم شدن نقدينگي نزد مردم و کاهش قدرت خريد ايشان ازجمله عواملي است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوي استفاده از نهاد حقوقي تازه تاسيس مالکيت زماني رهنمون ساخته و ايشان را برآن داشته تا با تقييد نهاد مالکيت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وري را بنمايند. به همين دليل و بنا به احساس ضرورت تبيين اصول اين تقييد و تحديد مالکيت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتداي امر مشروعيت اين نهاد تازه تاسيس حقوقي را مورد ارزيابي قرار دهيم. فلذا در اين تحقيق به بيان نظرات مخالفين و موافقين پرداخته و از مداقه و مقايسه آنها به اين نتيجه رسيديم که راه پذيرش اين تاسيس حقوقي در ايران تاحدودي هموار مي باشد، چراکه نه تنها مخالفين در بيان مخالفت خود ادعاهايي را مطرح مي نمايند که براي اثبات آن ها هيچ بينه اي ندارند بلکه نمونه هايي نيز از اين نوع تقييد و تحديد در عرف معاملات موجود و عقود اسلامي مشاهده مي گردد. مستفاد از همين نمونه هاي موجود، عدم مخالفت صريح شارع مقدس با اين نوع تقييد و تحديد مالکيت، مزاياي اين تاسيس حقوقي، ما را به توجيه نظري و قانوني اين نهاد تازه تاسيس حقوقي ملزم نمود. آنچه که بايد بدان اذعان داشت اين که راه حل اساسي در اين خصوص، تصويب و اجراي قوانين خاص اين نوع مالکيت است که اين امر جز با همکاري حقوق دانان برجسته کشور و بازخواني قوانين وضع شده در ديگر کشورها ميسر نخواهد شد.
چکيده عربي:
تطور المجتمعات البشريه، النمو السکاني، مواجهه النقصان في الاراضي الجديره للمباني السکينه دون التعرض بالساحات الخاليه و إيجاد الاستثمارات الاخري في المناطق السياحيه و الزياريه، نقصان الرصيد المالي بين الناس و تقليل قواهم الشرائيه کلها من العوامل التي أرشدت رجال الحکومه إلي تذليل المشاکل نحوالاستثمارمن المؤسسه القانونيه الحديثه اي الملکيه الزمنيه و حرصهم بالاستفاده القصوي علي تقيد أصل الملکيه إلي عنصر الزمان بأقل الإمکانيات. لهذا السبب و بناء علي الشعور بالحاجه إلي تبيين اصول هذا التقيد و التعين للملکيه في حقوق بلدنا، التزم أن ندرس شرعيه هذه المؤسسه القانونيه المستحدثه في بدايه الأمر. فلذلک في الدراسه هذه عالجنا بالتبيين و التدقيق و المقارنه بين آراء الموافقين و خصومهم. استنتجنا في بدايه الأمر بأن قبول هذه المؤسسه القانونيه المستحدثه ممهد إلي حدما، ليس فقط بأن خصومها يعارضون المطالبات التي لن تکون لإثباتها بينه واحده، بل توجد أمثال هذا النوع من «التقيد و التعين» في المعاملات و العقود اإسلاميه و هو العرف السائد. و من الانموذج هذه، عدم المعارضه الصريحه من جانب الشارع المقدس لدي التقيد و التعين، فالمزايا المترتبه علي هذه المؤسسه القانونيه، الزمنا بالشرح الاساسية النظري و القانوني عن الأصل. لابد أن نعترف بأن الحل الجذري في هذا الصدد، تقرير القوانين الخاصه لهذه الملکيه و تنفيذها و لا يمکن هذا الامر إلا بتعامل المحامين البارزين و إعاده الموضوعه في البلدان الاخري.
جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:
[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213923102.pdf” save=”1″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]