عنوان فارسي: بررسي اصل تعادل ترافعي (تناظر) در دادرسي قضايي و داوري تجاري بين المللي (عنوان عربي: دراسة عن قاعدة التوازن الترافعي (التناظر) عند القضاء و الحکم التجاري الدولي)

چکيده فارسي:
اصل تعادل ترافعي که مي توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نيز ياد کرد، از جمله اصول دادرسي عادلانه مي باشد. اين اصل که از اصول اوليه و مسلم دادرسي در تمامي نظام هاي قضايي دنيا مي باشد، به اين معناست که بايد نسبت به طرفين مخاصمه، امکان عادلانه رسيدگي قضايي فراهم شود و يکي از طرفين در موقعيت برتر قرار نگيرد. بنابراين نقض اين اصل سبب بي عدالتي در دادرسي مي گردد. اين اصل که مبناي اصلي آن عدالت طبيعي است، در اسناد بين المللي ازجمله کنوانسيون اروپايي حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته در حاليکه در هيچ يک از قوانين ايران تصريح نشده هرچند از روح قوانين ايران قابل استنباط است. اصلي که گنجاندن آن در قوانين مطمئنا گامي در جهت برقراري عدالت در دادرسي قضايي مي باشد. مقاله حاضر به بررسي مبنا و ماهيت اين اصل در حقوق اسلام، ايران، حقوق خارجي و اسناد بين المللي مي پردازد.

چکيده عربي:
إن قاعدة التوازن الترافعي و يمکن ذکرها کقاعدة التناظر، من قواعد القضاء العدل. و هذه من الأصول الأولي للمنظمات القضائيه في العالم ينبغي أن تعد شرط عادل في التفحص القضائي لطرفي الخصم و لا يرجح طرف منهما. فلذلک نقض هذه القاعدة، يکون عامل الإجحاف. هذا الأصل الذي أساسه العدالة الطبيعية فمشار إليه صراحة في الوثائق الدولي، منها: الأتفاقيه الأروبية لحقوق الإنسان. بينما لم يصرح في قوانين إيران و لا واحد منها. و إن يتتنبط من معني قية القوانين الإيرانية و إدراجها في القوانين خطوة إلي إقامة العدل في القضاء. و المقالة هذه تتطرق إلي ماهية الأصل في الحقوق الاسلامية و الايرانية و الأجنببية و الوثائق الدولية.