چکیده:
مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدني، يکي از شرايط اساسي صحت معامله، معلوم و معين بودن مورد معامله است. در حقوق اسلامي نيز با قاعده اي مواجه مي شويم که تخلف از شرايط مزبور را، موجب غرري شدن معامله و بطلان آن دانسته است. اين مقاله در سه فصل تنظيم گرديده است.
در فصل اول، مفهوم و آثار «معين بودن مورد معامله» تحت بررسي قرار مي گيرد. خواهيم ديد ترديد در مرحله ايجاب، مانع انعقاد بيع نخواهد بود. ضمنا ترديد در اشياي مثلي وقيمي، شروط مردد و ضمانت اجراي معين نبودن مورد معامله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» مي باشد، مفهوم، مباني و قلمرو معلوم بودن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. خواهيم ديد که، «اشتباه در ماهيت يا مقدار يا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمنا مبناي لزوم تعيين مورد معامله مورد بررسي قرار گرفته و نظم عمومي و بناي عقلا به عنوان مباني آن معرفي مي گيرد. بالاخره در اين فصل، به ملاک تشخيص عقودي پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصيلي شرط است.
لطفا جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:
[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6013413860101.pdf” save=”1″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]