مقالات فارسی حقوق

قلمرو نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه اسلامي و حقوق ايران (عنوان عربي: حوزه نظرية تحوّل الظروف و الأحوال في الفقه الاسلامي و الحقوق الإيرانية)

چکیده:

چکيده فارسي:
نظريه تغيير اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سيک استانتي بيوس» يعني بقا همه چيز به همان صورت از زمان عقد به بعد مي دانند ولي بايد آن را زاييده بحران هاي اقتصادي اواخر قرن اخير دانست. در يک قرارداد مستمر چنانچه تغيير اوضاع و احوال که براي طرفين قابل پيش بيني نبوده است هزينه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوي که توازن و تعادل اقتصادي قرارداد را به هم بزند براي اعاده اين توازن و زدودن يا کاستن از بار سنگين بناحق تحميل شده بر يک طرف قرارداد اين نظريه مطرح مي گردد. نظريه ياد شده تحت عناوين مختلف در نظام هاي حقوقي مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاري کشورهاي زيادي شده و به کنوانسيون هاي بين المللي متعددي چون کنوانسيون وين، مقررات انسيترال، يونيدوا، اصول قراردادهاي اروپايي و مقررات اتاق بازرگاني بين المللي راه يافته است. نظام حقوقي ايران درمورد اعمال اين نظريه فاقد نص صريح است و رويه قضايي محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و در فقه اسلامي هرچند که عده اي ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند براي آن معادلي بيابند ولي مسلم آن است که فقه اسلامي درصدد وضع يک قاعده کلي براي قراردادهايي که تحت تاثير اوضاع و احوال قرار مي گيرند برنيامده است. در اين مقاله تلاش شده است که قلمرو اين نظريه در فقه اسلامي و حقوق ايران تبيين شود در خاتمه پيشنهاداتي مطرح شده است.

چکيده عربي:
اِنَّ نظرية تحوّل الظروف و الأحوال و إن يعتبرون خَلَفياتِها من حقوق الرومان و قاعدة «ربوس سيک استانتي بيوس» اَي بقاء کلّ شيءٍ کما کان منذالعقد و لکنّها تُعتَبرو ليدة الأزمات الاقتصادية في أواخر القرن الراهن.
هذه ‌النظرية کانت ‌مُعنَونَة بالعناوين المتنوعة في‌الأنظمة ‌الحقوقية‌ المشتهرة‌ ولکنَّ اليوم وَردت في الأنظمة التقنينية في اکثر البلدان و قد تسّربت في الاتفاقيات الدولية المتعددّة مثل اتّفاقية فيينّا، لوائح اُنسيترال، يونيدوا، أصول الاتفاقيات الاروبية و اتفاقيات غرفة التجارة الدولية.
وليس للنظام‌ الايراني نصٌّ صريحٌ عن ‌إجراء هذه ‌النظرية و المحاکمُ تَمتَنعون عن ‌إجراها متمسّکة بقاعدة اللزوم. وان بَذَلَ بعضٌ من ‌الحقوقيين المعاصرين جهودَهم ليجدوا لها مماثلاً في الفقه ‌الاسلامي‌لکنّ ‌الفقه لم‌يکن بصدد وضع‌ قاعدة‌ کلية للاتفاقيات ‌التيتَتَأثَّرُ من الظروف و الاحوال.
في المقال دراسة جدّية لِتبيين حوزة هذه النظرية في الفقه الاسلامي و الحقوق الايرانية و في النهاية إقتراحاتٌ.

جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

Download-Logo22

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213891904.pdf” save=”1″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

دیدگاهتان را بنویسید