مباني فقهي و حقوقي مسووليت مدني ناشي ازاجتماع اسباب (عنوان عربي: المسؤولية المدنية الناجمة عن اجتماع الدواعي في الاضرار و مبانيها الحقوقية)

چکیده:

چکیده فارسي:
يکي از مهمترين مسايل درحوزه مسووليت مدني، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زيرا بسياري از حوادث زيانباري که اتفاق مي افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعيين سبب مسوول از ميان اين اسباب کار دشواري است و همواره اين سوال در بين فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زيان کدام سبب ضامن است و مبناي تعيين مسوول از بين اسباب چيست؟ هدف اصلي اين تحقيق یافتن مبنايي جامع و کامل براي تعيين مسوول از ميان اسباب دخيل در خسارت است. در اين تحقيق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان در اين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس به ارايه يک نظريه جامع و کامل که بتواند در تمامي موارد و مصاديق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسي هاي به عمل آمده مشخص مي گردد که در اين زمينه نظرات متفاوتي از جمله نظريه سبب مقدم در تاثير، نظريه سبب موخر در حدوث، نظريه مقدم در ايجاد، نظريه سبب اقوي در تاثير و نظريه برابري اسباب وجود دارد. همچنين روشن مي شود که هيچکدام از نظريات مطرح شده نمي تواند به تنهايي توجيه کننده ضمان در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اينکه مبناي مسووليت در اتلاف و تسبيب، استناد عرفي تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نيز مبناي مسووليت استناد عرفي تلف است و درصورتي که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردي که تلف به کي از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسوول خواهد بود که اين نظريه تحت عنوان «نظريه استناد عرفي تلف» معرفي مي گردد.

چکيده عربي:
من اهم المسؤوليات المدنية،مسألة اجتماع الدواعي في وقوع الاضرار، علي اَنَّ اكثر الحوادث الضارّة التي تُحدَث هي داعية من ‌الدواعي بينما تعيين سببٍ مسؤولٍ من بينها أمر صعبٌ و هناک بين الفقهاء بحثٌ مستمرّ عن السؤالَينِ هما: اَي سبب ضامن في وقوع الاضرار إن تجتمع الدواعي؟ و ماهو اَساس تعيين السبب المسؤول الداخل في الخسارة؟
أولاً في هذه الدراسة بحثٌ و نقدٌ عن أقوال الفقهاء والحقوقيين في المسألة، ثانياً فيها طرحُ نظرية جامعة و کاملة يمکن العملُ بهافي مصاديق المسألة کلّها.
تبين في دراستناأنّ النظريات و الآراء في هذا الصعيد مختلفة؛ و منها:
-1الضمان يتوجّهُ إلي أسبقهما تأثيراً. 2- الضمان علي السبب متأخر في الوقوع. 3- التضمين بالاسبق وقوعاً في الخارج. 4- الضمان علي السبب أقوي في التأثير. 5- کلا هما متساويان في الضمان.
ايضاً تبين اَنّ النظريات المطروحة لا تبرّر المسؤولية المدنية في مواضع اجتماع الدواعي کلّها، ولکن من جهة أنّ أساس المسؤولية المدنية في الاتلاف و التسبيب استنادٌ عرفي للتلف إلي عمل الشخص فيکون الامر کذلک في اجتماع الدواعي، واذا کان التلف مستنداً في العرف إلي السَببينِ فکلا هما مسؤولان و إذا کان الضرر متوجهاً إلي واحدٍ منهما فهو السبب المسؤول و هذه النظرية تسمّي نظرية «الاستناد العرفي للتلف».

جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213891903.pdf” save=”1″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]