عنوان فارسي: شرط فاسخ در فقه و حقوق شيعه (عنوان عربي: الشرط الفاسخ في الفقه الشيعي و حقوقه)

چکيده فارسي:
در گستره فقه و حقوق، نظريه ها و نهادهاي فقهي حقوقي گوناگوني وجود دارند که در ارتباط معنادار با يکديگر، سازمان يک نظام فقهي حقوقي را به سامان مي آورند. تاکنون، در پرتو مساعي دانشمندان فقه و حقوق شيعه، بسياري از اين نظريه ها و نهادها شناسايي و مورد نقض و ابرام قرار گرفته اند، ليک نگاه سازمان گرايانه، تطبيقي و مقارنه اي به فقه و حقوق شيعه، اذعان مي دارد که هنوز نظريه ها و نهادهايي هستند که همچنان ناشناخته مانده اند و يا بحث چنداني درباره آنها صورت نپذيرفته است. در سطح حقوق داخلي، نگاه به قوانين مدني برخي از کشورهاي بيگانه و در سطح بين المللي، بررسي مفاد برخي از پيمان نامه ها، از وجود نهادي براي انحلال قرارداد خبر مي دهد که ماهيت آن، تعليق انحلال قهري قرارداد، در آينده مي باشد. لذا مقاله حاضر، بر آن است که در پژوهشي بنيادي، به روش توصيفي و با اتکا به مطالعات کتابخانه اي در محدوده مکاتب فقهي شيعه، به اين پرسش پاسخ دهد که آيا فقه و حقوق شيعه، با اين نهاد انحلال قرارداد آشنا بوده است؟ فقه و حقوق شيعه چه تبييني را براي اين نهاد انحلال قهري قرارداد ارائه مي دهد؟

چکيده عربي:
عندما نلاحظ القوانين المدنية الأجنبية و ننظر إلي المعاهدات الدولية، نلتقي مادة مغزاها تعليق الانحلال القهري للعقود و المعاهدات في المستقبل، هناک سوالان، هما: هل الفقه الشيعي يعرف هذه القوانين أويستعبد عنها؟ وإن يعرفها، فما هي ماهيتها وأحکامها في الفقه هذا؟
في المقالة، حاولنا دراسة أساسية علي الاسلوب التوصيفي عن تراث فقه الشيعة، إجابة إلي السوالين.