بررسي فقهي قبول اقاله و عدم سخت گيري در معامله (عنوان عربي: دراسة فقهية عن قبول الإقالة و المسامحة في الصفقة)

چکيده فارسي:
يکي از فضايل اخلاقي تجارت که عمل به آن، محيط بازار و کسب و کار را به محيطي سالم و مطلوب براي کسب و تجارت تبديل مي سازد «اقاله يا تفاسخ قرارداد در صورت ندامت خريدار» و عدم سخت گيري در معامله است. اقاله در لغت به معناي مسامحه و ناديده انگاشتن امري مي باشد و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشيماني يکي از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول اين درخواست از طرف ديگر مي باشد. بنابراين اگر يکي از طرفين معامله– مثل مشتري– از معامله اي که کرده پشيمان شود و هيچ راهي براي فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست مي کند که معامله فسخ شود و او نيز قبول کند و بيع را فسخ کند معامله فسخ مي شود که به اين کار اقاله مي گويند و به درخواست مشتري استقاله گفته مي شود. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال اساسي اين است که اقاله چيست و چه تفاوتي با ساير نهادهاي مشابه از قبيل فسخ، انفساخ، بطلان و رجوع دارد؟ اقاله به عنوان يکي از فضايل اخلاقي تجارت چه تاثيري در اقتصاد سالم دارد؟ آيا شرط زياده يا نقصان و هم چنين شرط تاجيل عوضين در اقاله جايز است؟ کداميک از اعمال حقوقي اقاله پذير نيستند؟ در اين مقاله بعد از بيان مفاهيم به بررسي و نقد نظريات و عقايد فقهاي اسلامي علي الخصوص فقهاي اماميه راجع به پرسش هاي مزبور مي پردازيم.

چکيده عربي:
من الفضائل الأخلاقية في التجارة لتغيير السوق إلي بيئة صالحة و مطلوبة للکسب و التجارة، إقالة العقد اَو تفاسخه عند ندامة المبتاع و المسامحة في الصفقة.
والسؤال الأصلي: ماهي الإقالة و ماهو تباينُها من المواضيع المشابهة بها مثل الفسخ، الانفساخ، البطلان و الرجوع؟ و ماهو أثر الإقالة کفضيلة أخلاقية في التجارة علي الإقتصاد السالم؟ و هل يجوز شرطُ الزيادة أو النقصان و أيضاً شرط تأجيل العِوَضَين في الإقالة؟
اي من الأعمال الحقوقية غير صالح للإقالة؟ في هذا المقال نعالج إجابة الاسئلة المطروحة بعدَ تبيين المفاهيم و دراسة نقدية لآراء الفقهاء المسلمين خاصة فقهاء الإمامية.