مقالات فارسی حقوق

مطالعه تطبيقي تعهد به وسيله و به نتيجه در فقه، حقوق فرانسه و ايران (عنوان عربي: دراسة تطبيقية ‌للملتزم ‌بالوسيلة ‌و بالنتيجه ‌في‌ الحقوق ‌الفرنسية ‌والفقه ‌و الحقوق الايرانية)

چکیده:

چکيده فارسي:
دغدغه جبران زيان زيانديده، حقوقدانان عصر حاضر را به تکاپو انداخت، اصل جبران کامل زيان از اصول ثابت و مسلم مسووليت مدني است اما همين اصل به ظاهر ساده در باطن خود پيچيدگي هايي نيز دارد چه کسي بايد متحمل جبران خسارت گردد؟ متعهدي که تعهد خود را اجرا نکرده يا آن کس که همانند انسان متعارف رفتار نکرده است و به عبارتي تقصير کرده است. هريک از فروض طرفداراني دارد و سال ها فلسفه وضع قواعد حاکم بر جبران خسارت را به خود اختصاص داده اند. در مقابل متون متعارض قانوني دربرخي کشورها، شيوه جديدي از تقسيم نوع تعهد را، بر اساس مفاد تعهد درپي داشت، يعني تعهد به وسيله و به نتيجه.  در نوع اول متعهد مکلف به احتياط و تهيه مقدمات است درحالي که در تعهد به نتيجه حصول نتيجه موضوع توافق قرار گرفته است. براي تفکيک آن معيارهايي ارایه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفاني را نيز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظريه تفکيک تعهد بر اساس مفاد آن، اين روزها، قابليت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهري و قراردادي فراهم ساخته تاجايي که متون قانوني برخي کشورها از جمله مصر و اسنادهاي بين المللي به صراحت اين مفاهيم را پذيرفته اند و حتي به برخي شبهه ها نيز پاسخ گفته اند.

چکيده عربي:
اضطرب علماء الحقوق عن تعويض الخسارة للخاسر في العصر المعاصر. تعويض الخسارة الکاملة من الأصول الثابتة للمسؤلية المدنية و لهذا الأصل البسيط الظاهر مشاکل في بطنه. الملتزم الذي لم يلتزم و لم يفعل فعل الانسان المتعارف فهو المقصّر في عمله. و لهذه الآراء أنصار و أعوان ولذلک إختصّت فلسفة وضع قواعد الحاکم علي تعويض الخسارة في معارضة نصوص المتعارض الرسمي في بعض البلدان سنوات عديدة. هناک اسلوب جديد في تقسيم أنواع الالتزام علي اساس نص الإلتزام أي الالتزام بالوسيله و بالنتيجة: النوع الاول: الملتزم مکلّف بالإحتياط و اعداد المقدّمات في حالة أن للملتزم بالنتيجة قَدتَوصّلَ إلي الاتفاق علي حصول نتيجة الموضوع و قد عينت معايير في تفکيکه ولهذا الموضوع موافقون و معارضون أيضاً. انتصار أنصار تفکيک التعهد علي أساس النص قدأَعَدَّ لِأعماله جميع الإلتزامات من قهرية و اتفاقية، حتّي قبلت نصوص شرعية بعض البلدان کمصر و العقود الدولية هذه المفاهيم بالوضوح و أجابت إلي بعض الشبهات.

جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

Download-Logo22

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213881501.pdf” save=”1″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

 

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

دیدگاهتان را بنویسید