عنوان فارسي: بررسي مفسديت شروط نامشروع در عقد با تاکيد بر ديدگاه امام خميني (ره) (عنوان عربي: دراسة عن مفسدية الشروط و الغير شرعية في العقد علي رأي الإمام الخميني (ره))

چکيده فارسي:
شروط نامشروع، به شروطي اطلاق مي شود که حلالي را حرام و يا حرامي را حلال کنند و يا مقتضاي آن در تضاد با يک حکم وضعي ثابت باشد. اين شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط عليه نه تنها مکلف به انجام آنها نيست، بلکه اجازه انجام آنها را هم ندارد. مساله مورد اختلاف آنست که آيا شروط نامشروع، مفسد عقد اصلي نيز هستند؟ فقيهاني که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموما به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نيز بروز «جهل به عوضين» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نيز برخي «عدم مقرونيت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، ديگران به اين اشکالات مفصلا پاسخ داده اند. از نگاه اين دسته از فقيهان، شرط نسبت به عقد اصلي، جنبه فرعيت داشته و نمي تواند در ارکان اصلي عقد ايجاد اختلال نمايد. در اين نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحيحي ميان اين دو نظريه صورت گيرد. بنا بر ديدگاه امام خميني (ره)، دليلي بر اينکه شرط نامشروع في نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و ديگر ادله افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهيت حقوقي شرط – التزام در ضمن التزام- قابل قبول نيستند و در فرض قبول نيز همه شروط نامشروع را در بر نمي گيرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با يک التزام ضمني است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، داراي اختيار فسخ عقد مي گرداند يا به صورت شرط نتيجه ضمني، معامله را فسخ مي کند.

چکيده عربي:
الشروط الغير شرعية تطلق إلي جعل الحلال حراما أو الحرام حلالا أو يکون مقتضاها متضادا لحکم وضعي ثابت. و لا شک هذه الشروط فاسدة و ليس المشروط عليها مکلفا و لا مجازا لانجازها. والأمر الذي فيه اختلاف هو: هل الشروط الغير شرعية مفسدة العقد الأصلي؟ و أما الفقهاء الذين يرون الشرط الغير شرعي مفسدا، اکثرهم قد استندوا إلي فقدان «القصد» و «الرضا» و «الجهل للعوضين» عند فساد الشرط و أيضا ذکر البيض «عدم المقرونية من الشرط الغير شرعي» جزءا من شروط صحة العقد. و تجاههم فقهاء يرون الشرط في العقد الأصلي فرعيا و يختل أو رکان العقد الاصلية. هذا المقال تطرق إلي القضاء الصحيح بين النظرتين و علي رأي الامام الخميني ليس هناک دليلا علي إبطال الشرط الغير شرعي في نقسه، و بالنظر إلي الماهية الحقوقية للشرط – التزام ضمن التزام – ليست الأدلة الاخري لإفساد الشرط مقبولة. و إن کانت مقبوله فلا تشمل الشروط الغير شرعية کلها. و الشرط ضمن العقد، مع التزام ضماني موجب لفيسبح العقد من جانب المشروط له إختيارا عند عدم التثبت أو يبطل التعامل علي شرط نتيجة من الشرط الضماني.

جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213933704.pdf” save=”1″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]