چکیده:
چکيده فارسي:
بايد دانست که در حکم سرقت از بيت المال بين فقها اختلاف نظر است؛ گروهي از آنها با موضوعيت قراردادن صحيحه عبد اله بن سنان که در حکم سرقت از غنيمت وارد شده است و الغاي خصوصيت از اين روايت و تسري حکم در آن به سرقت از بيت المال، معتقدند که تصرف در بيت المال مانند تصرف در غنيمت است زيرا يکايک افراد در بيت المال سهيم هستند لذا اگر سارق بيش از سهم خود از بيت المال بربايد به طوري که آن مقدار زائد به قدر نصاب قطع برسد در اين صورت دستش قطع مي شود ولي اگر به مقدار سهم خود يا کمتر بربايد، دستش قطع نمي شود. گروهي ديگر از فقها با مد نظر قرار دادن نکاتي همچون مشخص نبودن مالکين بيت المال و سهم شان از بيت المال و حصول شبهه به تبع آن، بر خلاف نظريه اول معتقدند که به صورت مطلق و تحت هر شرايطي حد قطع بر سارق از بيت المال اجرا نمي شود. گروهي ديگر از فقها نيز با توجه به دلائل گروه اول و دوم در حکم اين مساله ترديد کردند. نگارندگان پس از بررسي تفصيلي دلائل هر يک از اين نظريات در نهايت به اين نتيجه مي رسند اگرچه حصول شبهه از جهت معين نبودن مالکين بيت المال و مشخص نبودن سهم شان از بيت المال، مقتضي عدم اجراي حد قطع بر سارقين از بيت المال است، منتها توجه به اين نکته لازم است در صورتي که عمل وي از جهت اختلال در آسايش عمومي مردم و نظم در جامعه، تحت عنوان مساعي بر فساد قرار گيرد در اين صورت با دانستن عنوان مساعي بر فساد در آيه 33 سوره مائده به عنوان موضوع حکم، چه بسا اينکه مي توان مجازات هاي مذکور در آيه 33 سوره مائده را به نحو تخييري يا تعييني- بنا بر اختلافي که در آن است- بر وي اجرا نمود و يا حداقل، اشد مجازات هاي تعزيري را در صورت موضوع ندانستن عنوان مساعي في الارض در آيه 33 سوره مائده، بر وي جاري کرد.
چکيده عربي:
يجدر بالذکرأن هناک اختلاف الاراء بين الفقهاء في الحکم بالسرقة من بيت المال. بعضهم وضعوا علاقة بين الرواية الصحيحة لعبدالله بن سنان في الحکم بالسرقة من الغنيمة و بين إلغاء الخصوصية من هذه الرواية و تسري الحکم عليها في السرقة من بيت امال و يعتقدون بأن امتلاک بيت المال کامتلاک الغنيمة لان النفوس يسهمون في بيت المال فرادي فلذلک إن اختطف قدر حصته ليبلغ المقدار الزائد إلي نصاب قطع اليد فقد يوجب و إن اختطف قدر حصته أو أقل منها فلا تقطع يده. و فقهاء آخرون بالنظر إلي مسائل مثل عدم تعين الملاک لبيت المال و قدر حصتهم من بيت المال و حصول الشبهة فيهما مخالفين للفئة السابقظ الذکرين الفقهاء و هم يعتقدون بأن لا تقطع يد السارق مطلقا. و ارتاب البعض الآخر بأدلة الفئتين الأولي و الثانية في الحکم علي المسألة. و الباحثون بعد دراسة تفصيلية استنتجوا إلي أن حصول الشبهة لعدم تعين الملاک لبيت المال و حصتهم منه يقتضي عدم تنفيذ الحد في قطع يد السارق من بيت المال و لکنبه يجب الاعتناء بهذه النکتة: إذا کان عمل السارق سبب الاختلال في الرفاهية العامة للناس و النظام العام بصفة المساعي في الفساد و في هذه المسالة مستندا إلي الاية ال 33 لسورة المائدة عن الحکم، ربما يمکن تنفيذ العقوبات المذکورة في الاية بشکل تخييري أو تعييني – مبينا علي الخلافات المذکورة فيها – أو علي الأقل تنفيذ أشد العقوبات التعزيرية عليه عند عدم جعله موضوعا بصفة المساعي في الفساد کما ذکر في الاية ال 33 من سورة المائدة.
جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:
[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/29213933703.pdf” save=”1″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]