«قاعده دراء» و «اصل برائت»: مجراي شمول: اشتراک يا افتراق

امروزه اهميت و نقش کاربردي قواعد فقه در پاسخگويي به مسائل حقوقي و فقهي – به ويژه در مسائل پيچيده نوظهور – بر هيچ کس پوشيده نيست و حل بسياري از پرسش هاي فقهي و حقوقي بدون استناد به قواعد مزبور، براي فقها و حقوقدانان بسيار مشکل و بعضا غيرقابل دسترس است؛ بدين جهت در فقه اسلامي و در طيف وسيعي از قوانين عرفي دنياي امروز از جمله کشور ما آثار وجود اين قواعد فقهي مانند قواعد لاضرر، صحت، بينه، درأ و برائت، عينا و يا مضمونا به خوبي مشهود است. اين قواعد از جمله «قاعده درأ» و بعضا «برائت» در تمام شبهات جريان دارند. بنابراين اگر حاکم شرع و قاضي در هنگام رسيدگي به پرونده متهمين، در اثبات جرم دچار شبهه شود و يا دريابد که متهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و يا در تشخيص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، ديگر نمي تواند شرعا و انصافا جرمي را به متهم منتسب و يا مجازاتي را نسبت به او اجرا کند. زيرا دين اسلام، شريعت رافت و آسان گيري است و ضوابط عدالت و نظام قضائي اسلام و نيز به تبع آن، مقررات عرفي، حاکم را به سمت و سوي تفسير به نفع متهم و برائت او دلالت مي نمايد. پيامبر اکرم (ص) فرموده است: « اگر حاکم در عفو متهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نمايد.» و همين سفارش هاي اکيد است که زمينه ساز «قاعده درأ» مساله تفسير به نفع متهم و رعايت انصاف و احتياط نسبت به جان و عرض و آزادي مردم شده است.