بررسي مسووليت کيفري منحرفين جنسي در نظام عدالت کيفري (قسمت اول)

مقوله انحرافات جنسي، خاستگاه بروز آن ها و چگونگي مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتي است که به ويژه در قرن معاصر مورد توجه بسياري از انديشمندان جامعه شناس، روان شناس و جرم شناس قرار گرفته و پاسخ به اين پرسش که اساسا در چه صورتي مي توانيم يک رفتار جنسي را انحرافي بدانيم خود محل مناقشات فراوان ميان متخصصان امر است. گذشته از اين مسايل، توجه به چگونگي مسووليت کيفري منحرفان جنسي که در راستاي برآورده کردن اهداف جنسي خود مرتکب جرم مي شوند از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. زيرا دستاوردهاي جديد علمي ثابت کرده اند که بسياري از منحرفين جنسي به هنگام انجام رفتار انحرافي از اراده تام برخوردار نبوده و داراي اراده اي نسبي هستند. در واقع بسياري از آن ها تحت تاثير عوامل دروني و بيروني مرتکب رفتار انحرافي مجرمانه مي گردند و اين مساله چگونگي برخورد کيفري با اين گروه از مجرمان را از حساسيت بيشتري برخوردار مي سازد. مخدوش بودن اراده – به عنوان زيربناي مسووليت کيفري – در منحرفين جنسي، لزوم برخوردي متمايز از مرتکبين داراي اراده تام را ايجاب مي نمايد تا بدين وسيله علاوه بر اعمال رويکردهاي اصلاحي و درماني به منظور پيش گيري از تکرار جرم، هدفمندي و سودمندي چگونگي برخورد با منحرفين جنسي مورد لحاظ قرار گيرد.