چکیده:
«عدم قابليت استناد» يکي از وضعيت هاي اعمال حقوقي است. قدر مشترک همه اعمال غيرقابل استناد، «اعتبار» ميان طرفين عمل حقوقي و «بي اعتباري» نسبت به تمام يا برخي از اشخاص ثالث است. در حقوق ايران، مصاديق پراکنده اي از اين مفهوم به چشم مي خورد. با وجود اين، گاهي مرز «عدم قابليت استناد» با ديگر مفاهيم مشابه در مي آميزد. مصاديق نيز گاهي از ديده ها پنهان مانده اند. از اين ها گذشته، به تدوين «قاعده اي عمومي» نياز است تا با بهره گيري از احکام پراکنده، راهنماي موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آيد. عمده مشابهت ها، با «عدم نفوذ» و «بطلان نسبي» است. بيشترين مصداق ها نيز در سه شاخه حقوق مدني و تجارت و مالکيت فکري قابل مشاهده اند. هم چنين، در زمينه «تاثير انگيزه»، «گستره مفهوم شخص ثالث»، «نوع عمل حقوقي»، «تاثير معاملات متعاقب»، «وضعي يا شخصي بودن»، «اثر قهقرايي»، مي توان قواعدي عمومي پايه ريزي کرد. از آنجا که اين مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پيدا کرده است، مطالعه کنوني جنبه تطبيقي با حقوق فرانسه دارد.
لطفا جهت دانلود فایل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:
[gview file=”http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4005413912102.pdf” save=”1″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]
[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]